ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نزارا، معتبرا في بيان أنه كان "من أبرز الشخصيات العسكرية، وقد كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، لخدمة الوطن في مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها.
ووجه القضاء السويسري في أغسطس الماضي، لائحة اتّهام إلى نزار تضم تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ووقوفه خلف أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع، خلال العشرية السوداء في التسعينيات.
ورفضت الجزائر هذه الاتهامات في حينه، معتبرة أن القضية بلغت حدودا "لا يمكن التساهل فيها" وقد تؤدي إلى "نتيجة غير مرغوب فيها" في العلاقات بين البلدين.
ورأت أن "استقلالية القضاء لا تعني اللا مسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة"، واعتبرت الجزائر أن القضاء السويسري وفر منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم، ممن يسعون لتشويه الكفاح الذي خاضته البلاد ضد الإرهاب، وتلطيخ ذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته.
وأشارت النيابة العامة السويسرية إلى أن نزارا باعتباره شخصية مؤثرة في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، يفترض أنه كلف أشخاصا محل ثقة لديه بشغل مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تنظيمية تهدف للقضاء على المعارضة الإسلامية، مضيفة، أن هذا تبعه جرائم حرب واضطهاد ممنهجة ضد مدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضة.
وكان نزار قد أوقف خلال زيارة قام بها إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة غير حكومية تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. ولاحقا أطلق سراحه وغادر سويسرا.
ويشتبه أن نزارا الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 سمح عن علم وتعمد، بارتكاب أعمال قاسية ولا إنسانية ومهينة، شملت التعذيب والاعتقال والإدانة التعسفية، فضلاً عن تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وقد وثقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.
وأودت الحرب الأهلية في الجزائر بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
المصدر: AFP