وقال نور الدين في تصريحات لـRT إن مصر تصر على عدم الأخذ بالاتجاه الإثيوبي لتحديد موعد جديد لاستكمال مفاوضات السد لعدم جدوى استكمالها بعد إصرار إثيوبيا على تشعب المفاوضات واشتمالها على السدود الإثيوبية المزمع تشييدها على النيل الأزرق فور الانتهاء من بناء سد النهضة، بالإضافة إلى عدم إدخال السد العالي في حسابات تدفقات الماء وعدم الإضرار بالسدود السابقة لسد النهضة طبقا لقانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار المشتركة بحجة عدم اعتراف إثيوبيا بالسد العالي وعدم أخذ مصر للموافقة الإثيوبية على بنائه وهو أمر غريب لأنه سد داخلي لا يعقبة دول متشاطئه تتضرر منه.
وتابع نور الدين: "بالإضافة إلى شكوى إثيوبيا للأمم المتحدة من السد العالي والتي انصفته لمنعه إهدار المياه العذبة في البحر المتوسط المالح لأن البشر أولى بها وبهذا تكون الأمم المتحدة قد أعطت شرعية واعترافا بالسد العالي واصفة إياه بمشروع القرن المفيد لشعب بأكمله دون إضرار بغيره، كما أن قانون الأمم المتحدة لم يتحدث عن عدم الإضرار بالسدود السابقة المعترف بها ولكنه أشار إلى السدود المبنية قبل السد الجديد، والغريب أن إثيوبيا أرادت إدخال السدود المستقبلية لها على النيل الأزرق وهي مازالت في علم الغيب وليس عليها توافق أو اتفاق في حين تريد إلغاء السد العالي من الموازنات المائية لسد النهضة وهو السد الواقعي المعترف به أمميا ومر على إنشائه نحو 53 عاما".
وقال الخبير المصري إن: "هذا الأمر يوضح عدم الموضوعية والجور الإثيوبي على حقوق مصر والسودان الذي يخدمها السد العالي ويضرها السد الإثيوبي، يضاف إلى ذلك وضع إثيوبيا لنفسها كوصية على التصرفات في مياه النهر التي تصل إلى مصر وتفاوضها حول وصول المياه إلى سيناء والتفاوض على القناطر المقامة على نيل مصر رغم كونها أمورا سيادية داخلية لمصر فقط لأنها تتعامل مع ما يصل إليها من المياه عبر التدفق الحر للنهر دون تدخل منها أو من غيرها وبما يعكس الفكر الإثيوبي في تشعب الأمور وإلهاء القاهرة عن التفاوض حول حقها في مياه النيل الأزرق".
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنه بعد هذا التوقف للمفاوضات وإنهائها تعالت الأصوات في الشارع المصري بعرض إعلان مبادئ سد النهضة على البرلمان المصري لرفضه، وبالتالي يتم سحب الاعتراف المصري بالسد الإثيوبي ويلغى كونه سدا توافقيا ويعود سدا خلافيا غير معترف به ويكون من حق مصر تطبيق مبدأ حق الدفاع عن النفس وعن حقها في الحياة باستهداف السد جزئيا أو كليا وتعطيل ومنع عمله سواء في تخزين المياه أو توليد الكهرباء وذلك لعدم وجود اتفاق بشأنه مع دولتي المصب.
وتابع الخبير: "ناديت كثيرا بأن مصر كان عليها أن تتفاوض على المياه وليس على السد بأن تضمن إثيوبيا خروج حد أدنى من المياه سنويا من السد إلى مصر والسودان لا يقل عن 40 مليار متر مكعب سنويا مهما كانت ظروف الجفاف أو الفيضان وبالتالي لا تدخل مصر في مشاغبات ومغالطات التفاوض مع العقلية الإثيوبية التي دخلت في مشاكل مع جميع جيرانها في إرتريا وكينيا والصومال والسودان وأخيرا مع مصر".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم