وذكرت مصادر لـ"موزاييك"، أن المحكمة قد أذنت بإبقاء 3 أشخاص من المشتبه فيهم في القضية ذاتها، في حالة سراح.
هذا وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالعمدة المذكور، منتصف الأسبوع المنقضي، من أجل شبهة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
بدوره، قرّر والي القصرين، بعد الاحتفاظ بالعمدة المباشر لمهامه منذ ما يفوق الخمسة أعوام، إعفاء العمدة المذكور من مهامه.
وحسب ما توفر من معطيات، فإن الشبهات تتعلق بمحادثات بين العمدة المشتبه فيه ومجموعة من الأشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في فترة زمنية سابقة.
بدوره ذكر موقع "باب نت" أن التوقيف بالسجن بحق العمدة كان بسبب دعوته إلى العصيان المدني فضلا عن تدوينات نشرها الموقوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: موزاييك