وكتب برائيل تحت عنوان: "الحرب وضعت مصر في موقف جديد تجاه غزة"، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منغمس في تعزيز الإصلاحات الحاسمة لإنقاذ الاقتصاد المصري، والحديث عن قبول اللاجئين والمشاركة في إدارة القطاع يهدد خططه بالكامل.
وأضاف: "كلنا معاك" العبارة الموجودة أسفل اللافتات الإعلانية المعلقة على آلاف أعمدة الإنارة في جميع أنحاء القاهرة تؤكد أن الدولة المصرية عازمة على أن يفوز المرشح الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة من أجل وضع حل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيلية جديدة يجري الإعداد لها حاليا لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الجارية.
وتحت عنوان: "تحالف عربي ومنطقة أمنية عازلة.. هذا ما يجب أن يبدو عليه القطاع في اليوم التالي للحرب"، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير كتبه يعقوب بيري، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي إنه لا شك أن الشغل الشاغل لإسرائيل لليوم التالي للحرب هو هذا الحل، حيث أن الحكومة وعدت سكان غلاف غزة بالسلام الأمني وإنهاء القدرة الحاكمة والعسكرية لحماس، وإلا فسيكون هناك الكثير من السكان لا يريدون العودة إلى منازلهم
وأضاف إنه مع تقدم القتال وتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، تتزايد الأفكار والاستعدادات لفترة ما بعد الحرب ومن سيحكم القطاع وبأي شكل، ومن سيأخذ على عاتقه إدارة تلك المنطقة المكتظة بالسكان، ومن هو المرغوب والمناسب حقاً لإدارة مثل هذه المنطقة الإشكالية والمعقدة.
وقال إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على أي خطة أو اقتراح مقبول لدى القيادة في إسرائيل، فضلاً عن ذلك فإن هناك اختلافات عميقة بين رغبة الولايات المتحدة في تسليم السيطرة إلى السلطة الفلسطينية مع تعزيزها، وبين الموقف الإسرائيلي السلبي المطلق تجاه هذا الحل.
وقال يعقوب بيري، المحلل السياسي بالصحيفة العبرية: "الولايات المتحدة ستنجح في إقناع مصر بالمشاركة الفعالة والهادفة في الحل، ربما مقابل التنازل عن بعض التزاماتها المالية الثقيلة تجاه الولايات المتحدة، وبعد ذلك لا بد من تشكيل تحالف عربي وستلعب فيها مصر والأردن والإمارات والمغرب دوراً فعالاً، والتي ستتولى الإدارة المدنية للقطاع".
وأضاف: "سيكون من الممكن أيضًا إنشاء قوة شرطة نيابة عن الأمم المتحدة (والتي ستعمل كشرطة مدنية وجنائية وشرطة مرور) وللسماح بالتدخل الفلسطيني في القطاع، لن تعترض إسرائيل على مشاركة ممثل السلطة الفلسطينية في القطاع".
وأستطرد قائلا: "الائتلاف الذي سيتم تشكيله، ولكن بشرط أن تكون حصة السلطة مساوية لمشاركة الآخرين، وسيتم تقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية، وسيتم تعيين رئيس لكل منطقة، يتولى بموجبه ضباط الأركان المحترفون (التعليم، الصحة، الخ) من دول التحالف، مع السماح لإسرائيل بالتدخل في الأمور الأمنية، وسيتم إنشاء محيط على حدود القطاع مع إسرائيل، منطقة أمنية عازلة سيمنع دخولها ، وسيتم تنفيذ الانتقال بين إسرائيل والقطاع عند معبر إيريز".
وتابع:"لن يسمح بخروج العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، ولن تكون هناك علاقات مدنية بين قطاع غزة وإسرائيل، وسيكون سكان غزة القدرة على التنقل أو العمل في الدول العربية وفق ترتيبات مع هذه الدول، وهذا هيكل مقترح يمكن لإسرائيل أن تتبناه، مع الحفاظ على أمن أراضيها، وخاصة السلام والأمن لسكانها".
المصدر: هاآرتس + معاريف