وفي التفاصيل، قال علي المصيلحي خلال لقاء ببرنامج "كل يوم" إن "السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص"، مؤكدا أن "كميات السكر الموجودة لدى الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدى القطاع الخاص.
وأضاف المصيلحي أن "قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، وأن هناك شركات سكر البنجر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم".
ولفت إلي أن السوق المحلي يحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم انتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج.
كما طالب الوزير، المواطنين، بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها، مشددا على أنه "لا توجد أزمة في السكر".
وتوجه للمواطنين قائلا: "هل نقدر نستحمل قليلًا؟.. والسكر يكون موجود وهيوصلك وإوعي تشتريه بأغلي من 27 جنيها".
وأوضح علي المصيلحي قائلا: "يتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وأنه بالتحرك الذي يتم حاليا يتم تغطية 20%، وليس كل المواطنين ليس لديهم سكر".
وقال المصيلحي إنه "لا توجد أزمة سكر، لأنه توجد رقابة شوية نشفة وبالتالي من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح".
وأكمل موضحا: "طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدت إلي طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، وتم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي وذلك تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة من محافظات الجمهورية".
وأردف المصيلحي: "تم أمس استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، وانخفاض سعر السكر محليا دفع تجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميا"، مضيفا: "السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى الناس لسبب، عشان أوصل الناس لازم تكون شبكات التوزيع واضحة".
وتابع: "مسؤولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجود بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها..أنا السلع بتاعتي مش موجودة في كارفور أو سبينيس، بالعكس أنا رقيب عليهم".
وبين أنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، وأنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وذكر المصيلحي أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، حيث قال: "هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل؟ وحتى لا نقع في هذا الموقف في سنوات أخرى، ستتولى وزارة التموين تدبير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك".
واستطرد وزير التموين: "سيتم زيادة الضخ عن ما هو متوقع في الشهر، بما يزيد عن 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيها بداية من العام القادم"، لافتا إلى أنه "ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الاساسية، ولكنه يطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر منذ وقت تطبيقها".
وأوضح المصيلحي أن "مشكلة الدعم النقدي.. يواجه صعوبة في تنفيذه في حالة التضخم نظرا لتراجع قيمة العملة، وأن دعم الخبز المدعوم ارتفع من 18 مليار جنيه في عام 2010/2011 إلي 91 مليار جنيه في 2023/2024، مشيرا إلى أن "في أعوام 2018 وحتى 2020، كانت معدلات التضخم في أقل مستوياتها، وتم عرض تطبيق الدعم النقدي خلال عام 2018 على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وافق من حيث المبدأ على تطبيقه، ثم جاءت جائحة كورونا وارتفعت الأسعار".
وذكر المصيلحي أن "الدعم النقدي هو إعطاء المستفيد من الدعم التمويني قيمة الدعم الحكومي الموجه له وشراء السلع سواء تموين أو خبز بما هو محدد له"، موضحا أنه "عند تطبيقها كانت الأسعار لم تشهد ارتفاعات مثلما شهدته بعد جائحة كورونا واستمرت حتي الأن نتيجة ارتفاع التضخم".
المصدر: "المصري اليوم" + "صدى البلد"