وتقترح الوثيقة، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بحجة أن مثل هذه الخطة ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل.
وكجزء من الخطة، سيتم بناء مدن من الخيام في المنطقة، مع بناء المزيد من المدن الدائمة في وقت لاحق، وتدعو أيضا إلى إقامة ممر إنساني لمساعدة السكان الذين أعيد توطينهم وإقامة محيط أمني لمنعهم من دخول إسرائيل.
وأكد شكري أنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة، وقال: "لا أعتقد أننا سنتحدث مع إسرائيل، أو أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".
وأضاف وزير الخارجية المصري: "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلل من أهمية الوثيقة في بيان، إذ كتب: "هذه ورقة أولية، مثل العشرات من هذه الأوراق التي أعدتها جميع المستويات السياسية والأمنية"، حسبما جاء في البيان.
وأضاف البيان: "هذه مسألة لم تتم مناقشتها بعد عبر القنوات الرسمية الإسرائيلية، التي تُركز اليوم على القضاء على قدرات حماس الحكومية والعسكرية".
المصدر: سي إن إن