ووجه المحاميان عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، والمستشار عصام رفعت نائب رئيس مجلس الدولة سابقا في مصر إنذارا لوزير الخارجية في الطعن رقم 16846 لسنة 54 قضائية عليا الصادر بجلسة 27/1/2017 والذي ألزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بالاقتصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين عام 1956 و1967 وإبان حرب الاستنزاف.
وأوضح عمرو عبد السلام المحامي: "أن جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعذيبه وقتله للأسري العزل من العسكريين الذين وقعوا في الأسر إبان حربي 1956 و1967 وجرائم القتل التي ارتكبها بحق المواطنين العاديين من العمال والأفراد وتدمير منازل وممتلكات سكان مدن القناة وإجبارهم على النزوح والتهجير القسري إبان حرب 1967 وأثناء حرب الاستنزاف ثابتة في حقه وموثقة قانونا وتشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشري طبقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط معها حق الدولة المصرية أو المواطنين المتضررين أو ورثتهم في المطالبة بالتعويضات المالية من دولة الاحتلال كما لا يفلت مرتكبيها من العقاب الجنائي".
وأكد بأن "الشعب المصري لم ولن ينسى أو يفرط في حقوق أبنائه مهما طال الزمن وأنه قد آن الأوان للقصاص بحق جميع الشهداء والمصابين من العسكريين والمدنيين".
وأضاف عمرو عبد السلام المحامي في إنذاره لوزير الخارجية أن "الحكومة المصرية ملتزمة طبقا لأحكام الدساتير المصرية المتعاقبة وطبقا لأحكام القوانين الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة المصرية الذين أصيبوا أو قتلوا أثناء العمليات العسكرية غير المشروعة أو الذين وقعوا في الأسر في أثناء الحرب أو عذبوا أو انتهكت حقوقهم التي كفلها لهم القانون والاتفاقيات الدولية وأنه لا يجوز للحكومة أن تتنصل من التزاماتها بحق مواطنيها بالدفاع عن حقوقهم في مواجهة الدول المعتدية كما لا يجوز لها أن تفرط في دماء شهدائها أو تتهاون في حقوقهم".
واختتم عمرو عبد السلام في إنذاره لوزير الخارجية بإمهاله 48 ساعة "للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للبدء في ملاحقة قادة وضباط وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام كافة المحاكم الدولية تمهيدا لمحاكمتهم عن جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب المصري. وأنه في حال امتناع وزير الخارجية عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي خلال المدة الزمنية الممنوحة له سيتم تحريك الدعوى الجنائية ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية لحبسه وعزله من منصبه طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم