وأوضح برودت أن دخول مصر التي سيطرت على القطاع في الأعوام من 1948 حتى عام 1967 قد يكون حل مثالي لكلا من إسرائيل وغزة.
وأضاف أن المصريون لا يريدون العودة إلى هناك ويكونوا مسؤولين عن 2.1 مليون فلسطيني، لأن لديهم العديد من المشاكل الاقتصادية في الداخل، والتي تنطوي على رعاية أكثر من 100 مليون مصري يعانون من وضع اقتصادي صعب.
وأشار المسؤول الإسرائيلي السابق إلى أنه من بين المسائل المطروحة أمام إسرائيل بعد انتهاء الحرب والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية لتضمن عدم تورطها في وحل غزة، وعدم البقاء هناك طويلا كما كان الحال في لبنان بعد حرب لبنان الأولى منذ 18 عاما، العودة إلى الوضع 1967-1994. وهو حل مكلف اقتصاديا وعسكريا، وهو غير مقبول لدى معظم الإسرائيليين.
وأضاف أن من بين الحلول المطروحة الأخرى هي قوة تحت رعاية الأمم المتحدة أو رعاية دولية أخرى، مكونة من دول عربية وإسلامية ودول خارج المنطقة، وهو احتمال ضعيف، والحل الآخر أن تعمل الولايات المتحدة على حل يقوم على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي انقطعت عنه عام 2007، حيث أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن يريد إعادته، لكن هناك شك في قدرته على أن يكون حكماً قوياً وفعالاً.
وقال رجل الأعمال والأكاديمي الإسرائيلي، إيلان جانور، في مقال له بصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إن الحل الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة بالنسبة إلى إسرائيل هو إعادته إلى مصر.
وتابع: "في خطاب ألقاه الرئيس المصري في 17 أكتوبر الجاري، قال السيسي إن مصر لن تسمح لسكان غزة بدخول سيناء، لأنهم، على حد تعبيرها، سيسببون خلافات بين مصر وإسرائيل من شأنها أن تعرض للخطر بشكل كبير السلام بين البلدين".
وأكد الإكاديمي الإسرائيلي أن الخطأ الاستراتيجي الإسرائيلي الأكبر ينبع من الجهل وعدم الإلمام بالتاريخ، فلا يجوز لإسرائيل أن تطالب بدفع سكان غزة إلى مصر، ولكن ينبغي أن تطالب بعودة السيطرة المصرية على غزة كجزء من مصر، كما كانت طوال معظم التاريخ الحديث.
وأوضح أنه من المتوقع معارضة شديدة من مصر لمثل هذا الطلب، في ظل تزايد "الوعي المصري" بالزيادة السكانية وضرورة خفض عدد السكان في ظل الضائقة الاقتصادية وبالتالي ينبغي تحويل القضية إلى مفاوضات تجارية، قائلا: "هل تكفي مساعدات لمصر بقيمة 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات لدعم قبول سيطرتها على قطاع غزة؟".
المصدر: صحيفة جلوباس الإسرائيلية