وقالت هيئة المحامين في رسالة وجهها عميد الهيئة حاتم المزيو إلى رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين، إن موقف الاتحاد يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكرت الهئية في بيانها أن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد الدولي للمحامين هو الدفاع عن الحقوق والحريات وعن قيم العدل والمساواة عبر العالم، في حياد تام عن كل الصراعات السياسية والايديولوجية، وفق ما ينص عليه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي.
وعبرت عن استنكارها لكل ما جاء في بيان الاتحاد الدولي "الإنفرادي" والذي لم يتم استشارة الهيئات الأعضاء فيه، مشددة على رفضها "للموقف المنحاز مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين والأطفال، في خرق واضح وفاضح لكل المواثيق الدولية".
وأكدت الهيئة أنه من حق أي شعب محتل أن يقاوم ويدافع عن أرضه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، داعية الاتحاد الدولي للمحامين إلى مراجعة موقفه من القصف الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، والرجوع إلى مبادئه النبيلة والتي من أهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إمكانية تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للمحامين نهائيا إذا لم يتراجع عن موقفه المنحاز لإسرائيل والذي كان عبّر عنه يوم 12 أكتوبر.
وكان الاتحاد الدولي للمحامين قد أصدر بيانا في 12 أكتوبر الجاري أدان فيه هجوم حماس على إسرائيل ووصفه بـ "الشنيع"، وحث على حماية المدنيين الأبرياء سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين أو مواطنين أجانب وفقا لسيادة القانون.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".
المصدر: RT + وات