وأفادت رئاسة الوزراء العراقية في بيان، بأن المجتمعين الذي استضافهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي يوم الثلاثاء، أكدوا أن العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، مشددين في الوقت ذاته على رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثمانا باهضة.
وقالت في البيان إن المجتمعين اتفقوا في هذا الصدد على أن العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 833 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 1993، الذي أقره ووقعت عليه بغداد في القرار رقم 200 الموتفق لـ10 أكتوبر 1994، وصادق عليه المجلس الوطني آنذاك بالتاريخ نفسه.
وأكد المجتمعون حل المشاكل كافة بالوسائل السلمية ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلة للحلول بعيدا عن التصريحات المتشنجة.
وأعلن المجتمعون مؤازرتهم للحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحل بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت، بما يحفظ للبلدين حقوقهم المشروعة.
وتفاقم التوتر بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في وقت سابق من هذا الشهر بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله الملاحي.
وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
جدير بالذكر أن مجلس الوزارء الخليجي دعا العراق إلى معالجة "الآثار السلبية" المترتبة عن إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله.
المصدر: RT