رد البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري على هذا البيان قائلا: "البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية حول المشهد الراهن في مصر يؤكد على أن الجماعة مصره علي أن ثورة 30 يونيو وانحياز الجيش لها هو انقلاب، وهو أمر يجافي الحقيقة ويؤكد أن الجماعة التي تطالب بالتوافق مع القوى والأحزاب السياسية تتناقض مع طرحها ولا تزال تتشبث برأيها وكأنها لم تتعلم شيئا مما حدث".
وتابع: "الجماعة التي مارست العنف وقتلت الآلاف تدعي المظلومية من جديد وتتحدث عن شهدائها الذين مارسوا العنف والقتل وتسببوا في موت الآلاف، وهذا يؤكد زيف الجماعه وأكاذيبها - وأن الجماعة تطلب العودة وتحاول طمأنة القوى السياسية والشارع بالقول أنها لن تتصدر المشهد مرة أخرى وإن كانت لاتمانع من المشاركة في تحمل المؤرولية".
وقال بكري: "الجماعة تواصل أكاذيبها وادعاءتها دون مراجعة لمواقفها واعتذار عن جرائمها والتآمر على الوطن والاستقواء بالخارج - هذا بيان مرفوض، الهدف منه العودة للمشهد بأي وسيلة، رغم أنها تعرف أن الشعب لن يتسامح معها أبدا".
وقالت جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا إنه: "في ظل ما تعيشه مصر من واقع أليم انعكست آثاره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتج عنه تقزيم مصر إقليميًّا وعالميًّا، وانتشار الفساد وقمع الحريات بشكل غير مسبوق، وانطلاقًا من إدراك جماعة الإخوان المسلمين - كجماعة وطنية مصرية - لخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وإيماءً لما تم تداوله مؤخرًا على قناة الشرق بما سُمي "رؤية الجماعة السياسية للمشهد الجاري في مصر" - والتي لا تعبر إلا عن رؤية صاحبها - فإن الجماعة ترى ضرورة أن توضح عددًا من المحددات العامة لتصورها للمشهد السياسي المصري على النحو التالي":
1- موقف الجماعة المبدئي من النظام الحالي أنه انقلاب مرفوض، ولا تعترف الجماعة بشرعيته وإنْ طال بقاؤه، وقيادة الجماعة سواء في السجون أو الموجودة داخل مصر أو خارجها وكذلك مؤسساتها على الموقف نفسه، وهو ما قرره مجلس الشورى العام وتم تأكيده مرارًا.
2- الإخوان منفتحون دومًا على المشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المستعدة للعمل الوطني المشترك، وأولويتنا في المرحلة الراهنة هي تأسيس بيئة تواصل سياسي تستهدف تطوير علاقتنا بالقوى السياسية والانفتاح عليها، ومد جسور تسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف، بما يزيل تدريجيًّا آثار فترات الاستقطاب السياسي السابق.
3- نحن مؤمنون بأهمية وجود مرحلة انتقالية بعد هذا النظام، تميل إلى التوافقية، ثم مرحلة أخرى من التشاركية، ويتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بوضعها الحالي، ثم بعد ذلك يتم التمهيد لمرحلة تنافسية حقيقية.
4- يرى الإخوان المسلمون ضرورة وضع رؤية شاملة لتغيير هذا الواقع، لا يُستثنى منها أيًّا من المكونات السياسية والاجتماعية المصرية ، ولن يتصدَّر الإخوانُ المشهد السياسي، كما أنهم لن يتخلفوا عن واجبهم في المشاركة وتحمل المسؤولية.
5- تؤكد الجماعة بأن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وستظل الجماعة تعمل على استرداد حقوقهم وحقوق ذويهم، وكذلك حقوق المعتقلين وحصولهم على حرياتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم، وكذلك المضارِّين من الانقلاب؛ وهذا يشمل جميع فئات الشعب المصري أيًّا كانت انتماءاتهم.
6- ترى الجماعة أن رؤية وممارسات النظام الحالي تؤسس لنظام شمولي قمعي لا يُسمح فيه بهوامش سياسية؛ وذلك للحيلولة دون تكرار ما حدث في 25 يناير 2011، و أن أي انتخابات في ظل هذا النظام -المتورط في سفك دماء المصريين- هي مسرحية لن ينتج عنها أي تغيير للواقع اﻷليم، بل ستؤدي لتكريس واستمرار هذا النظام وممارساته وتضييع حقوق الشعب المصري.
7- رؤيتنا لمؤسسات الدولة هي ضرورة الحفاظ عليها؛ لأنها ملك للشعب المصري - مع تطهيرها من الفساد -؛ كي تقوم بأدوارها المنوطة بها دستوريًّا.
المصدر: RT