وعلق الخبير المصري على البيان قائلا: "أصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا تتهم فيه مصر بالتمسك بحصص استعمارية، وأن إثيوبيا لابد أن تحافظ على حقوقها في النهر وجميع ماجاء في البيان غير صحيح لا قانونيا ولا موضوعيا".
وأضاف الخبير: "أولا يقول البيان أن مصر تمسكت باتفاقيات اقصائية استعمارية وتريد أن تقوض إعلان مبادئ السد الموقعة في 2015، والواقع أن إثيوبيا هي التي قوضت كل إعلان المبادئ واستبعدت المكتب الاستشاري الدولي المنصوص عليه لتحديد مبادئ الملء والتشغيل واستبعدت بند التعويضات عن الأضرار واستبعدت بند الوسيط الدولي وبند رفع الأمر إلى رؤساء الدول كما لم تلتزم بالمبدأ الخامس الخاص بحتمية اتفاق الخبراء الوطنيين للدول الثلاث لمبادئ الملء والتشغيل وقامت إثيوبيا بتنفيذ أربع دورات متتالية للملء منفردة دون اتفاق مع شركائها في النهر ولكن إثيوبيا لم تر كل هذه الخروقات واتهمت مصر التي احترمت كل بنود الاتفاق على عكس إثيوبيا التي دمرت الإعلان تماما".
وأوضح الخبير المصري: "أما الاتفاقيات الاستعمارية التي تدعيها إثيوبيا فهي لم تحدد لمصر أي حصص بل اتفاقية 1929 التي لم تشارك فيها إثيوبيا كانت مع أوغندا وتنزانيا وكينيا فقد نصت على أحقية أراضي مصر السمراء التي كونها طمي نهر النيل بأن تروى جميعها من مياه النهر والتي قدرت وقتها بأنها 48.5 مليار متر مكعب لنحو 7 ملايين فدان او نحو 3 ملايين هكتار مقارنة بأراضي إثيوبيا الزراعية المستغلة فعليا والبالغة 35 مليون هكتار، أما اتفاقية 1959 فكانت بين مصر والسودان ولاتوجد فيها أي دولة استعمارية والتي نصت على أن ما كان يذهب للبحر المتوسط أثناء موسم الفيضان والبالغ 22 مليار متر مكعب بفضل بناء السد العالي الذي لم يضر أي دولة لعدم وجود دولا بعد مصر فقد تم تقسيمها بين مصر والسودان بواقع 14 مليار للسودان و8 مليارات فقط لمصر، ولكن إثيوبيا رأت أن البحر المتوسط أولى بمياه الفيضان من الشعب المصري وتقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إنشاء سد لايضرها ولا يضر غيرها".
وأردف: "أما من ناحية مطالبة مصر بحصتها المكتسبة وليست التاريخية ولا الاستعمارية وهي كميات المياه التي تعودت مصر وصولها إلى أراضيها عبر التدفق الطبيعي للنهر، ودون تدخل منها عبر ألاف السنين، كما وأن النيل الأزرق هو فرع ضمن أربعة فروع لنهر النيل، والفروع ليس لها حصص ولا تقسم مياهها ولكن الحصص تكون من مياه النيل الموحد التي تصل إلى مصب النهر، وبالتالي فإن مصر طالبت بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق كما كانت قبل بناء السد الإثيوبي، أو أن تحدد إثيوبيا حدا أدنى من تدفقات النيل الأزرق تخرج من السد إلى السودان ومصر، وهذا أقل حقوقها ولكن إثيوبيا تريد مصادرة مياه النيل الأزرق كاملة لصالحها ولا تريد ضمان أي حجم لتدفقات النيل الأزرق مستقبلا وأن تقوم وحدها بتحديد مايصل إلى السودان وإلى مصر وكأنها هبة من نهر إثيوبي وليس نهرا دوليا عابرا للحدود يحكمه قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار العابرة للحدود، وغير الملاحية والذي خالفته إثيوبيا وبنت سدا عملاقا على خلاف بنود القانون التي نصت على أن تبني دول المنابع سدودا صغيره فقط، وأن لا تضر أي سدود منشأة في وقت سابق لسدها وألا تتسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى المتشاطئة على النهر، وجميعها لم تلتزم بها إثيوبيا ثم تلقي بالمسؤولية على مصر والسودان!.. كما وأن هذه المفاوضات خاصة بالملء والتشغيل فقط وحتمية أن تخطر إثيوبيا دولتي المصب بحجم الملء المنتظر مسبقا، لتدبير موارد أخرى وهو مالم تفعله إثيوبيا في الدورات الأربع السابقة للملء، ثم أن تتعهد بتشغيل كامل توربينات السد بالمعدلات الدولية لضمان وصول مياه النيل الأزرق لدولتي المصب حيث لايوجد طريقة أخرى لمرور المياه من السد إلا عبر بوابات التوربينات وهذا أيضا ترفضه إثيوبيا وتريد تشغيل التوربينات على هواها وأن تكون محبسا للمياه التي تمر إلى مصر والسودان تفتحه وتغلقه على هواها دون إرادة دولتي المصب".
واختتم الخبير قائلا: "نذكر إثيوبيا بأن قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار العابرة للحدود، نص على التوزيع العادل والمنصف لمياه النهر وليس التوزيع المتساوي التي تريده إثيوبيا خلافا للقانون، لأن التوزيع العادل يعني وجود مصادر أخرى للمياه في دولة المنبع وإثيوبيا لديها 936 مليار من الأمطار ونحو 35 مليار في بحيرة تانا منبع النيل الأزرق و10 مليارات في بحيرة سد تاكيزى، ولديها تسع أحواض أنهار وكل حوض نهر له العديد من الروافد بينما مصر لا تمتلك الأنهر وحيدا بلا روافد وبذلك تكون إثيوبيا ليست في حاجة إلى حصص مياه لكونها دولة وفرة مائية ونصيب الفرد فيها من المياه ثلاثة أضعاف نصيب الفرد من المياه في مصر ولو كانت إثيوبيا دولة فقر مائي لاقتسمنا معها كوب الماء".
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT