وذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "رغم مرور عقدين على ظهور أدلة على إساءة القوات الأمريكية معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب وغيره من السجون التي أدارتها الولايات المتحدة في العراق، إلا أن الحكومة الأمريكية تقاعست على ما يبدو عن تقديم تعويضات أو سبل إنصاف أخرى للعراقيين الذين عانوا من التعذيب وغيره من الانتهاكات".
وأضافت: "بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، احتجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 100 ألف عراقي بين 2003 و2009. وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة على يد القوات الأمريكية في العراق. قدم ضحايا الانتهاكات لسنوات شهاداتهم حول المعاملة التي تعرضوا لها، لكنهم لم يتلقوا سوى اعترافا ضئيلا من الحكومة الأمريكية، ولم يحصلوا على أي تعويض. الحظر المفروض على التعذيب بموجب القانون المحلي الأمريكي، و"اتفاقيات جنيف 1949"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، والقانون الدولي العرفي، هو حظر مطلق".
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "بعد مرور 20 عاما، لا يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أمريكيين بدون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الاعتراف من الحكومة الأمريكية. أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعا يوميا للعديد من العراقيين وعائلاتهم".
المصدر: هيومن رايتس ووتش