وتعتبر نية طلبة كلية الحقوق هذه اللجوء لرفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية أول رد فعل طلابي على توجّه الوزير عادل المانع نحو إلغاء الشعب المختلطة، ولذلك دعت الجمعية الطلبة المتضررين من تسجيل بياناتهم إلى وضع أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى القضائية.
هذا وكان العديد من طلبة الجامعة المتضررين قد أبدوا اعتراضهم بسبب "الربكة" التي أحدثها إلغاء تسجيلهم في الشعب الدراسية، وتوالت الاحتجاجات الطلابية والنقابية على القرار، بسبب ضرره الذي يقع على عملية التسجيل، وتوقيته قبل بدء الدراسة بأيام.
وبموازاة ذلك، نفذت قائمة "المتحدون" وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة الجامعية صباح الخميس، اعتراضا على تنفيذ القرار.
من جهتها، أصدرت جمعيات طلابية بيانات طالبت خلالها بوقف تنفيذ القرار، لأنه يُربك عملية تسجيل الطلبة، خصوصاً في ظل الصعوبة التي واجهوها في استكمال جداولهم الدراسية.
وكانت الجامعة قد بدأت بتنفيذ قرار إلغاء الشعب المختلطة بدءاً من كلية الحقوق، حيث جرى منح مواعيد تسجيل جديدة للطلبة، بدءاً من اليوم الجمعة تمهيداً لطرح شعب منفصلة للذكور وأخرى للإناث، رغم أن الطلبة كانوا قد استكملوا جداولهم الدراسية.
وعلى المستوى النيابي، قال النائب شعيب شعبان: "قرار وزير التربية قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد وضرر بالغ للطلبة، وينم عن عشوائية وعدم دراية، على الوزير الالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية".
وقال: "كان الأجدر بالوزير أن يعمل على معالجة أوجه الخلل الذي نخر في كل المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها".
المصدر: القبس الكويتية