وأشار إلى أن السيطرة على ارتفاع معدلات الديون تحتاج إلى إدراج كل الصناديق العامة والهيئات الاقتصادية في موازنة الدولة والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف صندوق وهيئة، ما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليل عجز الموازنة.
وأضاف أنه لا بد من زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تحقيق الشمول المالي، وتقليل التعامل النقدي، ووضع سقف للدين العام على غرار الدول المتقدمة.
من جانبه، حذر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، من ارتفاع معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي، الذي وصل إلى 43% حاليا، مقارنة بـ35%، مشيرا إلى أن المعدل الآمن للدين الخارجي يتراوح بين 30-40%.
واقترح الفقي عدة توصيات لحل أزمة الدين الخارجي، أهمها سعر الصرف وعجز الموازنة الذي يجب أن يكون مستداما، فضلا عن خفض الدين العام والإنفاق، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، ووضع محددات الإنفاق وترشيده لأن الوضع بصفة عامة يحتاج إلى العلاج في اتجاه استراتيجية استباقية.
وقد ارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
المصدر: الشروق