جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وأضافت الشواربي: "نحتاج إلى تغيير سياستنا بهدف تبني سياسات واضحة تعطي إشارات للمواطن بأن الدولة ستدير ملف الدين بالشكل المتعارف عليه حتى لا نقع في مشكلة أكبر".
وتابعت: "يجب أن نعترف بأن الوضع غير مطمئن وهناك أزمة سيولة فعلية".
وقد ارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجل 162.928 مليار دولار.
المصدر: الشروق