ونقل مراسل RT في ليبيا، عن مصادر من المجلس الرئاسي الليبي، أن "القانون يجرم التطبيع مع اسرائيل، وتجدر الإشارة إلى القانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضا القانون رقم سبعة لسنة 1962 ، هذه القوانين تجرم التواصل مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية سواء كان التواصل مباشرا أو غير مباشر وبشكل علني أو سري".
وأضاف المصدر، "مقاطعة إسرائيل تعد ثابتا من الثوابت الوطنية الليبية ولا يجب التخلي عنه في أي حال من الأحوال مهما كانت الظروف وسيتم ردع كل من تسول له نفسه خرق القانون الليبي والتلاعب بهذه الثوابت".
وجاءت تصريحات المجلس الرئاسي الليبي، بعد أنباء عن لقاء وزيرة خارجية البلاد نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيدي كوهين، سرا في العاصمة الإيطالية روما.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، وباتخاذ أقصى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، في حال ثبوت لقاء الوزيرة مع نظيرها الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.
كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.
المصدر: RT