بدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في الساعات الماضية عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: "اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم".
وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.
واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.
من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.
وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والاساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق.
من جانبه، قال النائب في البرلمان المصري والإعلامي مصطفى بكري في تصريحات لـRT: "لا أعرف لماذا يخلط البعض بين قضية سب وقذف من هشام قاسم ضد الوزير الأسبق كمال أبوعطية وأيضا اعتدائه بالسب على ضباط وجنود قسم السيدة زينب وبين موقفه السياسي المعادي للنظام".
وتابع: "هذه ازدواجيه مرفوضة، هشام قاسم أو غيره ليس فوق القانون لقد صدر أمرا من النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مستندة إلى هذه الاتهامات وحتى القضاء لم يسلم من اتهامات البعض والتجاوز في حقه".
وأشار بكري إلى أنه: "هذه بلطجة مرفوضة وإذا كان البعض يحتمي بقوى الخارج على حساب الداخل فهذه فضيحة تثبت صحة كل ما قاله كمال أبو عيطة من استقواء البعض بالخارج، فعن أي وطنية وعن أي ديمقراطية وعن أي حقوق يتحدث هشام قاسم وأمثاله"، بحسب تعبير بكري.
المصدر: RT