وشرع قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد منذ بداية الأسبوع، إلى غاية صبيحة اليوم الخميس، بالاستماع إليهم في الموضوع، ومن المنتظر إحالة الملف إلى المحاكمة في الأسابيع المقبلة .
كما سبق وأن رفضت غرفة الإتهام في شهر يونيو الماضي الإفراج عن 19 متهما موقوفا، تم إيداعهم الحبس المؤقت، مع تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بوضع 6 متهمين آخرين تحت سلطة الرقابة القضائية.
ووجهت لهم تهم ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالاقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير وترويج العملات المزيفة وممارسة نشاطات تجارية تدليسية مخالفة للقانون.
المصدر: النهار الجزائرية