وطلب المستشار الصديق الصور، من السلطات اللبنانية إعمال آليات تسليم هانيبال القذافي إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في التشريعات الجزائية اللبنانية أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.
وعرض النائب العام التعاون المشترك في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، داعيا إلى "موافاة النيابة العامة الليبية بطلب مساعدة قانونية، يتضمن تقدير السلطات القضائية اللبنانية للإجراءات التي من شأنها الإسهام في استجلاء حقيقة تغييب موسى الصدر ورفيقيه".
وفي طلبه، أوضح النائب العام قائلا: "إذ نُسلّم بالتحدي الذي يمثله تحقيق واقعة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فإننا ندرك أن هذا التحدي بالإمكان مجاوزته عبر إجراء تعاون قضائي منصف ومؤطر بين جهتي الادعاء في بلدينا"، موجها مذكرته إلى رئيس المجلس العدلي، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي، زاهر حمادة، لطلب تعاون دولي ومساعدة قانونية متبادلة ونقل التماس ذوي المواطن الليبي، هانيبال القذافي.
وطلب المستشار الصديق الصور كذلك إنابة النيابة العامة الليبية في مسألة سماع أقوال هانيبال القذافي، ومناقشته في المعلومات التي أدلى بها، والوقوف على المعلومات التي كتمها، ثم موافاة الجهات اللبنانية بالنتائج فور إنجازالإجراء، حيث أشار خطاب النائب العام إلى أن "قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة".
وأضاف أن "هذا المقتضى القانوني لا يمنع اتخاذ الإجراءات في مواجهته محليا"، لذلك طلب "موافاة النيابة العامة الليبية بتفصيل الوقائع المسندة إلى المسؤولين الليبيين المدعى عليهم في القضية رقم 1 لسنة 1980، الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف غيابية"، وذلك ليتسنى للنيابة العامة الليبية سماع أقوالهم حولها، وموافاة الجهات اللبنانية بالنتائج في أوقات ملائمة.
المصدر: "الوسط" الليبية