وأكد الحزب أن عضو الحزب قد ارتكب عدة مخالفات فيما يتعلق بالالتزام بخط الحزب ومواقفه وآرائه المعروفة والمعلنة وشدد الحزب من خلال بيانه على عدة نقاط جوهرية؛ أهمها:
- إن الحزب غير معني إطلاقا بتقييم علاقة أي شخصية سياسية بالمولى عز وجل، وأيضاً أن الحزب أعلن مرارًا وتكرارًا اعتراضه على سياسات الحكومة في الاستدانة.
- إن مشكلة الديون الخارجية ليست في نسبتها من الناتج المحلي بل في أنها تتخطى قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة، مما أدى إلى موجات متتالية من تخفيض قيمة عملة البلاد وبيع أصول وطنية بأسعار قد تبخس قيمتها وإلى معاناة غالبية الشعب من الغلاء وصعوبة العيش.
ونوه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن العضو المعني قدم اعتذارًا واضحًا عما بدر منه ومن المقرر أن تفعل آليات الديمقراطية الحزبية الداخلية لتقييم موقف السيد العضو المشار إليه والذي قال في كلمته أنه لاتوجد مشكلة في الاستدانة طالما لم تتخلف الحكومة عن السداد.
وأوضح الحزب في تصريح خاص أن كلمة العضو المذكور لا تمثل الحزب وأن الكلمة التي تمثله هي كلمة عضو الحزب محمد سيف أبو النجا التي قال فيها:
بحث الدخل والانفاق التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2019/2020 حصر عدد المصريين تحت خط الفقر العادي(يعجز عن تلبية الاحتياجات الاساسية عموما ) 30 مليون و4 ونصف مليون مصري منهم في فقر مدقع (لا يقدر علي نفقات الغذاء فقط) كل هذا قبل كورونا و حرب روسيا وأوكرانيا، لكن كم يبلغ عدد المصريين تحت خط الفقر الآن.
نجد أن أبواب النفقات في مشروع الموازنة العامة 2022-2023 منه 54% لخدمة الدين العام في حدود 90 مليار دولار مقابل 13% أجور و11.5% دعم ومنح و مزايا اجتماعية. مما يعني أن الدين العام يأكل الموازنة، وليس الدعم و لا المرتبات.
في ذات الوقت التضخم (مؤشر غلاء الأسعار) وصل 36.5% بشكل عام و64.9% في بند الأكل والشرب في يونيو 2023 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، موضحا أن الحرب الأوكرانية كاشفة لكنها ليست سبب أزمة الدين والاقتراض لأن الاعتماد على الأموال الساخنة سمح بخروج 22 مليار دولار دفعة واحدة من مصر سنة 2022.
المصدر: RT