قال محمد ياسين الجلاصي، يوم الثلاثاء، إن الصحفية شذى الحاج مبارك هي ضحية تصفية حسابات.
وصرح بأن إعادتها إلى السجن يعتبر سياسة تنكيل بالصحفيين والخضوع للميليشيات الالكترونية بعد أن ضغطت صفحات فيسبوكية من أجل تغيير قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
وأضاف ياسين الجلاصي أنه لا علاقة للصحفية شذى بالجرائم والتهم المنسوبة لها فمهمتها في المؤسسة موضوع القضية، كانت تتعلق بمضامين إعلامية ولم تكن مشرفة أو مديرة بالمؤسسة حتى يتم توجيه تهم إليها.
وتابع قائلا: "كنا قد اعتبرنا أن قرار ختم الأبحاث الذي أذن بإطلاق سراح شذى كان انتصارا للحق ورد اعتبار لها ومنصفا في حقها باعتبار أنه ليست هناك أي قرائن تدين الصحفية".
ومضى بالقول: "لكن بعد أسابيع قليلة فوجئنا بإيقاف شذى في الشارع بذريعة تنفيذ قرار دائرة الاتهام بإيداعها السجن".
وأوضح أن قرار دائرة الاتهام يعتبر سابقة باعتبار أنه لا يوجد أي معطى جديد في الملف يدعو دائرة الاتهام إلى إيداع الصحفية السجن، علما بأن هناك عطلة قضائية حاليا ما يعني أن المسألة ستظل على حالها إلى ما بعد انتهاء العطلة.
ودعا الجلاصي القضاة إلى إعادة الحق إلى أصحابه، منتقدا المرسوم 54 والذي أحيل بموجبه 34 صحفيا إلى القضاء.
وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين بإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك.
يذكر أن قوات الأمن التونسية كانت قد أوقفت، السبت 22 يوليو المنقضي، الصحفية شذى الحاج مبارك المتهمة في قضية مرتبطة بشركة "إنستالينغو" المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.
ويحقق القضاء التونسي منذ سبتمبر 2021 مع العشرات من المرتبطين بالقضية، من بينهم 15 بالسجن وآخرون خارج البلاد، ويلاحق المتهمون بشبهة غسل أموال والتآمر على أمن الدولة.
المصدر: وسائل إعلام تونسية