وشهدت الجلسة التي انطلقت صباحا واستمرت حتى الثامنة مساء، تقديم دفاع المتهمين مرافعات طويلة من أجل التعقيب على ردود النيابة العامة.
واعتبر دفاع طبيب التجميل في تعقيبه أن المتهمين المعتقلين لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة الـ24 من قانون المسطرة الجنائية.
وذكر المحامي امبارك المسكيني أنه يتطلب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم حتى يكونوا على بينة بذلك لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم على اعتبار أن المشرع منحهم الحق حتى في الكذب والصمت.
وأوضح الدفاع في مرافعته أن الإشعار بالاعتقال كان يجب أن يكون فورا وليس بعد مرور 15 ساعة من ذلك، مشيرا إلى أن الفورية تعد حقا من حقوق المتهم فلا يعقل أن يوضع رهن الاعتقال ولا يتم إعلامه إلا بعد مرور 15 ساعة، فالدستور يلزم بإشعار المتهم فورا.
وسجل دفاع الطبيب التازي ومن معه وجود خروقات تتعلق بقرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق، حيث اعتبرها غير قانونية وباطلة.
كما تطرق الدفاع إلى أن ممثل الحق العام عمل على استعراض إحدى الوثائق التي تبين أنها غير موقعة وليست هي نفسها الموجودة بالملف، الأمر الذي دفعهم إلى التماس بطلانها.
واعتبر الدفاع أن جميع النسخ الموجودة في الملف المعروض لدى المحكمة يجب أن تكون مطابقة للأصل، ولا يعقل أن تكون وثائق معروضة من النيابة العامة مخالفة لما هو موجود ضمن الملف.
وقررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة من أجل البت في الدفوعات الشكلية المثارة من لدن النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا طلبات السراح المؤقت، حيث ينتظر أن تصدر قرارها يوم الجمعة.
كما قررت الهيئة التي تنظر في القضية، استدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة التي تم تحديد تاريخها يوم 21 سبتمبر المقبل.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي