وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في بيان أن "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.
وأوضح أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".
وأشار وزير النقل العراقي إلى أن "الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية - الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله بسبب "الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور".
ولفت إلى أن "ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبد الله".
ودعا السعداوي وزارة الخارجية إلى "استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين 123 و110 لسنة 2021 إلى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية.
وتابع قائلا إن "وزارة النقل غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، انما تتحملها حكومات سابقة، والتي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات"، في إشارة الى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق، من دون أن يشير الى الحق التاريخي للعراق بالقناة الملاحية في خور عبد الله، معتبرا ذلك "خطأ تاريخيا كبيرا".
وذكر وزير النقل: "في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، نجد الأخيرة قد عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة"، مستدركا بالقول: "دولة الكويت أودعت المرسوم الأميري رقم 317 لسنة 2014 لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت في مرسومها الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر (أدنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي".
وواصل السعداوي: "هذه النتوءات أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقا للمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985.
واستنادا إلى ما تقدم، طالب وزير النقل بالطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبد الله.
المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية