وأكد جهاز الأمن الداخلي أن فرج بومطاري قيد المتابعة الأمنية مع توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، مشيرا إلى أنه استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق وإن كلف وزيرا للمالية ووزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.
وذكر الجهاز أن بومطاري وإثر تسلمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي واستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة وزارته.
وأفاد بأن بومطاري تستر عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغا للجهات القانونية المختصة بالدولة.
وأضاف بأنه وبعد التحقيق معه ووفقا لقانون الإجراءات، أحيل لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة.
وأشار إلى أن الإفراج لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني بالأمر، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة.
وأوضح أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن توارثها البعض للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلا.
وشدد على أن كل من تقلد منصبا لا يعني أنه سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن، ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية.
المصدر: RT