وذكرت الوزارة 7 عواقب لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أية خلافات، مؤكدة كذلك على موقفها الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.
وأعربت الوزارة في بيان لها بخصوص إغلاق بعض الحقول النفطية، عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، التي جرت يوم الجمعة، موضحة أن مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط، تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة: "أخذاً من سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، وكما يعلم الجميع، فإن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسبّبها إقفالات اليوم للحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها".
وبيّنت وزارة النفط والغاز في بيانها أن الإقفالات السابقة أسفرت عن بعض العواقب والأضرار والأخطار على القطاعات الاستراتيجية للدولة الليبية والتي عددتها فيما يلي:
1- خطرها على سوق النفط الليبي، حيث أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أويقل الطلب عليه.
2- احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقات.
3- احتماية العودة لإعلان (القوّة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، مما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
4- تأثر الدول المشاركة معنا بالإنتاج مقابل حصص، سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
5- هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً فى الإنتاج، واستقرارًا بينّاً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التي تمثّلت فى اللقاءات الموسّعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة "أوبِك" ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
6- عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
7- إن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
ودعت الوزارة في ختام البيان إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد. كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
المصدر: RT