وتضمنت قرارات إسقاط الجنسية المصرية الصادرة عن مجلس الوزراء الآتي:
- إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة زايد فوزى محمد - من مواليد فلسطين، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
- إسقاط الجنسية المصرية عن هاميس رأفت عبد المنعم عبده من مواليد القاهرة بتاريخ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- إسقاط الجنسية المصرية عن عبد المنعم رأفت عبد المنعم عبده - من مواليد القاهرة بتاريخ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
- إسقاط الجنسية المصرية عن عمرو رأفت عبد المنعم أبو إسماعيل - من مواليد إسرائيل وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.
المصدر: RT