والتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر"تسليط عقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حق 5 متهمين موقوفين".
كما التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا مع نفس الغرامة المالية في حق 10 متهمين غير الموقوفين، و20 سنة سجنا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضد المتهمين الفارين.
وتم متابعة المتهمين بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي والاشادة بأفعال إرهابية.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة فإن التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 9 نوفمبر 2021، في إطار محاربة الجريمة الالكترونية، أين تم رصد عدة حسابات تشيد بالأفعال الإرهابية للتنظيم الارهابي المسمى "ماك".
ومن بين الحسابات حساب باسم "حمزة القبايلي" ملك لصاحبه المتهم الموقوف "ب.حمزة"، الذي لدى سماعه بعد عرض هاتفه للتفتيش الالكتروني، وحجز عدة أجهزة طالت ثلاثة مقرات إقامة بضواحي الجزائر، اعترف بملكيته للحساب الالكتروني محل الجريمة.
كما تم التوصل في إطار التحقيق أن المتهم يشرف على تسيير مجموعة سرية باسم "groupe Kabyle"، يضم عدد من المتهمين منهم الموقوفون وآخرون مقيمون بالخارج بدول تكن العداء للجزائر، من بينها المغرب والكيان الصهيوني، بحيث تم رصد بالمجموعة المذكورة تسجيلات وصورا تشيد بالكيان الإرهابي "ماك"، ورئيسها فرحات مهني.
واتضح أنه يوجد صنفان من المتهمين، الصنف الأول هو الذي يدير المجموعة "groupe Kabyle"، ويستهدف فئة ذوي المستوى التعليمي المحدود والمستوى المعيشي المزري، وهم المتهمون محل المتابعة من بينهم المتهم "ب.حمزة" الذي تم استغلاله مقابل إعانة مالية لابنه المعاق، وآخرون لايزالون في حالة فرار. وأما الثانية فهم متواجدون بدول خارج الوطن من بينهم فرحات مهني.
كما اعترف المتهم "ب.حمزة" خلال مجريات التحقيق إلى غاية جلسة بمعرفته لجميع المتهمين، المتابعين في قضية الحال الذين قاموا بعرض مناشير تدعم الحركة الإرهابية "ماك"، وتشيد بأفعالها ورئيسها مع عرض صور هذا الأخير وصور للراية الخاصة بالتنظيم الإرهابي، على غرار التحريض على التجمهر والمسيرات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية عام 2019، والدعوة إلى فصل منطقة القبائل عن الجزائر.
واعترف المتهم بأنه تم طرده من قرية "تيفوريت"، بعدما انتقل إلى شقة في طور الإنجاز تعود لأخت فرحات مهني، المسماة العجلة مهني، بعد سؤاله عن أولادها، على غرار عقد لقاءات سرية في مقهى بالقرية التي لا يدخلها إلا برخصة.
وتوصل المحققون في القضية إلى وجود اتصالات من داخل الوطن إلى دول منها المغرب وإسرائيل.
المصدر: النهار الجزائرية