قالت سها جندي، خلال حوارها مع عدد من محرري الملف، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على تحاليل الحمض النووي للجثامين كي يتم التعرف عليها، وأيضًا توجيه الآباء أو الأمهات للمهاجرين على المركبة المنكوبة إلى معامل وزارة الصحة، والخضوع لتحليل الحمض النووي، وإرساله إلى وزارة الخارجية لمخاطبة السلطات اليونانية، أو إرسال النتائج لوزارة الهجرة، ونحن سنرسلها للخارجية، ليتم مطابقتها مع الجثامين مجهولة الجنسية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن هذا الحادث يعد أكبر عملية تهريب لهجرة غير شرعية في البحر المتوسط على وجه الإطلاق، مُشيرة إلى أن المركب خرجت من الأراضي الليبية، عبر المياه الإقليمية، وكانت وجهتها إيطاليا، وغرقت على بعد 47 ميلا من السواحل اليونانية، وعلى عمق 5500 ميل، وكانت تحوي 750 مواطنا من جنسيات مختلفة، منهم باكستانيون ومصريون وسوريون.
وتابعت وزيرة الهجرة: أنه كعادة الهجرات غير الشرعية، المركب كان يشمل كل هذه الجنسيات بشكل غير آدمي، وتم وضعهم في المركب على طبقتين، ففي الطابق الأول من المركب، تم وضع السيدات والأطفال، والطابق الثاني، تم وضع الرجال والقصر أقل من 18 عامًا، والمركب كان متهالكا، وبسبب ثقل الحمولة، مال مع الحمل، وبدأ في الغرق، وبالفعل تحركت السلطات اليونانية على الفور بإنقاذها ولكن ما تم إنقاذه حتى الآن 140 من جنسيات أخرى و43 مصريا.
المصدر: وسائل إعلام مصرية