وجاء في نص الحكم الذي يمكن وصفه بالسابقة القضائية: "قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري حبس 6 وافدين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لاستخراجهم رخص قيادة مقابل رشوة مالية، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ عقوبتهم".
وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن فتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة لسد حاجة السوق، بعد حملة "تكويت" التي أفقدت عددا كبيرا من الوافدين لمناصب عملهم بالبلاد.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" منتصف أبريل الماضي، أن عدوى الغضب الذي يجتاح العالم ضد الوافدين الأجانب، قد انتقلت إلى دول في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط مثل الكويت. وسلط مقال نشرته الوكالة الاقتصادية، مؤخرا الضوء على ردّة فعل المواطنين على سياسة التقشف في الكويت بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وقالت "بلومبيرغ" إن حركة آخذة في التزايد ضد الوافدين الأجانب قد ظهرت في الكويت، في ظل سحب بعض العطايا التي كان يتمتع بها الكويتيون نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما أثار حالة من الاستياء بين بعض الوافدين.
المصدر: الراي الكويتية + بلومبيرغ