وجاء في نص المرسوم، الذي صدر بقصر السيف وبتوقيع نائب أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، أنه وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، تم في المادة الأولى رسم توزيع الحقائب على الوزراء الـ15.
وبخصوص الحقائب السيادية، فقد ذهبت وزارة الداخلية إلى طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للداخلية. بينما كانت حقيبة الدفاع من نصيب أحمد فهد الأحمد الصباح وأيضا كنائب لرئيس مجلس الوزراء، كما عين سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.
وتم تعيين عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وسعد حمد ناصر البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بينما أصبح فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
وعين عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، والدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة، وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتعليم، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب، ومناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية، وجاسم محمد عبدالله الأستاد وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفالح عبدالله عيد فالح الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون الإسكان، وفراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم أنه على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى "مجلس الأمة" ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: RT