وأفاد الشنطي خلال المؤتمر، بأن نتائج التحقيقات أسفرت عن إحالة 44 متهما إلى غرفة الاتهام في 20 قضية، و101 متهم إلى المحاكم الجزائية في 41 قضية، فضلا عن 345 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في 114 قضية.
وصرح نفس المصدر بأن 80 متهما قد أحيلوا إلى مجلس التأديب الأعلى في 42 قضية، بالإضافة إلى 25 متهما أحيلوا إلى المجالس التأديبية المختصة في 17 قضية، مع حفظ 69 قضية، كما أشار إلى إصدار 73 قرارا بالوقف الاحتياطي عن العمل لعدد من مسؤولي الدولة العام الماضي، نظرا لمقتضيات التحقيق ومصلحة العمل.
وأوضح الشنطي أن التهم المنسوبة للمعنيين هي "الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام"، و"التزوير في الوثائق الرسمية" و"استعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة"، و"استخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة له" و"اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها" و"إساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو للضرر به"، بالإضافة إلى "الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية وغيرها".
وذكر موقع قناة "الجماهيرية" أن ليبيا تتصدر جميع مؤشرات الفساد العربية والدولية طيلة السنوات الماضية منذ فبراير 2011، حيث ترد في مقدمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم.
المصدر: قناة الجماهيرية الليبية