60 خبر

تاريخ النشر: 13.06.2023 | 04:02 GMT

ليبيا.. عقيلة صالح يطالب بقوانين انتخابية "توافقية"

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لجنة (6+6) المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".

إقرأ المزيد

"الرئاسي الليبي" يعلن استعداده لتشاور موسع تهيئة للانتخابات

وقال صالح خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي أمس الثلاثاء: "نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات".

وأضاف: "أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعا أو أسبوعان آخران للخروج بقوانين توافقية".

وتابع: "تظل مخرجات لجنة (6+6) تتضمن بعض الملاحظات رغم أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وليس من رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الأعلى للدولة، كما أن رئيسا المجلسين لا يحق لهما التعديل".

ونوه صالح: "نحن في مجلس النواب لم تصلنا تلك القوانين من لجنة (6+6) بشكل رسمي ليتم مناقشتها ولكن من باب اطلاعي على المسودة الخاصة بها في المغرب فإنني أري أن إحدى نقاط القوانين مقصود بها تعطيل الانتخابات وهي النقطة المتعلقة بإجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية".

وذكر أنه "حتى لو حصل المرشح على 99 بالمائة من الأصوات ستجرى الجولة الثانية. هذه النقطة غريبه جدا وغير مسبوقة ولا مثيل لها في دول العالم".

وأشار إلى أن "التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية"، مضيفا: "الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى والقوانين الدولية تسمح بازدواج الجنسية أنا معكم بأن الرئيس يجب أن لا يحمل جنسية أخرى ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات".

ورغم توقيع أعضاء لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات، الثلاثاء الماضي، إلا ان رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري، لم يوقعا كما كان مقررا رغم وجودهما في المغرب وقتها.

وبعد التوقيع، كتب المشري عبر حسابه على تويتر: "على الرغم من أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".

وفي ذات السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان، أن رئيس اللجنة الممثلة له بلجنة (6+6) عمر بوليفة، أحال إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، الذي تم التوافق عليه في اللجنة المشتركة، وذلك لإصداره طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13.

المصدر: الأناضول