وقالت المحللة المصرية في تصريحات لـRT إن "ما اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية من رفع مستمر في أسعار الفائدة أثرت على خريطة الاستثمار العالمية، مما رفع من تكلفة الاستثمار بسبب الرفع المستمر في أسعار الفائدة والذي أثر على قرارات الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي لدى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو".
وأشارت حنان رمسيس إلى أن "ارتفاع تلك التكلفة أثر بالسلب على جراءة اتخاذ قرارات الإنتاج والتشغيل، وأثرت على أسعار السلع الأساسية عالميا، مما أدى إلى تقسيم اقتصاديات العالم إلى تكتلات وظهرت على أساسه معاناة العديد من الدول بسبب أسعار صرف الدولار مقابل عملاتها".
وتابعت: "وبعد سلسلة من العقوبات التي فرضت على روسيا بدأ الانقسام في التكتلات يظهر جليا، وبدأت بعض الدول تنضم إلى تجمع البريكس الاقتصادي، وبالتالي تم تعميق التقارب الاقتصادي بين العديد من الدول وخاصة المنتجة للطاقة في منطقة الخليج والتي اتفقت في الرؤى على تفضيل الصالح العام عن المصالح الفردية، مما أتى بثمار تلك الاتفاقيات على معدلان النمو الاقتصادي لتلك الدول".
ونوهت رمسيس بأن تقرير البنك الدولي أظهر تفاوت معدلات النمو، فقد خص المملكة العربية السعودية ومصر بارتفاع في معدلات النمو وكذلك منطقة أسيا والمحيط الهادئ، وتوقع أن تكون الصين وإندونسيا والهند التي لديها ارتفاع في معدلات النمو.
وأشارت المحللة الاقتصادية المصرية إلى أنه على الرغم من تباطوء النمو الاقتصادي عالميا إلا أن استثناء تلك الدول هو إعادة تشكيل للقوى الاقتصادية العالمية، مع ظهور تكتل البريكس كأفضل معدلات نمو اقتصادي، والذي ظهر نتيجة تعنت الولايات المتحدة وحلفائها المسيطرين على قرار صندوق النقد الدولي، وبسبب تعمد تصدير الولايات المتحدة للأزمات للخارج انقلب السحر على الساحر، حيث أن انخفاض معدلات النمو الحالية ستؤثر في تدفق الاستثمارات وتفضيلات المستثمرين.
وأكدت أنه على الرغم من المشاكل التي تعاني منها مصر في توفير النقد الاجنبي في الفترة السابقة، إلا أن تقرير معدلات النمو الحالية دليل على قدرتها على اجتذاب استثمارات جديدة، وقدرتها على تخطي أزماتها الاقتصادية في أقرب وقت.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم