وطالبت قوى سياسية شيعية في العراق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل والاعتراض على ما أقدمت عليه السلطات الأردنية من تجديد لرخصة حزب البعث.
واعترض حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأسه رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي على تحديد رخصة حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وقال في بيان صحفي: "فوجئ العراقيون وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب (البعث الصدامي) ممارسة النشاط السياسي، وكان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية، ومنها غزو الكويت، وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي".
ودعا الحزب العراقي "الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارسة أي نشاط صيانة للمصالح المشتركة والتي بدأت عهدا جديدا متناميا، وحرصا على التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين".
وطالب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد للاحتجاج على هذا الإجراء غير الودي إزاء العراق، وفقا لبيان حزب الدعوة.
وقال يوسف إبراهيم وهو مدير برامج الأردن في مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية التي تنفذ مشاريع بحثية ومدنية وسياسية في العراق لـRT إن "تجديد رخصة حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني كانت وفقا للقانون الأردني، وهو قانون يحصر عمل الأحزاب داخل الحدود الأردنية وليس له أية أبعاد إقليمية".
وأضاف أن "حزب البعث الأردني مؤسس منذ عام 1992 وليس حزبا جديدا".
وصوت مجلس النواب العراقي في عام 2016 على قانون يحظر حزب البعث العربي الاشتراكي من ممارسة نشاطاته في العراق، أو الترويج لأفكاره من قبل أي أحد.
ويعترض الأردنيون على غضب قوى عراقية ويصفوه بـ"غير المبرر" على اعتبار أن الحزب الذي جددت رخصته هو حزب أردني وليس عراقيا ويعمل وفقا للقوانين الأردنية.
المصدر: RT