وقال المحلل السياسي المصري هانى الجمل في تصريحات لـRT إن هناك مسارا جديدا في العلاقات المصرية التركية أنهى عشرة أعوام من الجفاء الدبلوماسي بين البلدين و تصفير المشاكل بين الطرفين وتتويجاً لجهود حثيثة بين الطرفين وبعض الدول التي سعت إلى انهاء هذه الخصومة جددت العلاقات الكلاسيكية بين البلدين الكبيرين على المستوى الإقليمي وترسم ملامح التوافق فى المرحلة المقبلة القائم على قدر كبير من التنسيق بين الطرفين خاصة في القضايا الشائكة التي كانت مسار خلاف بينمها والذى اثر بالسلب على العلاقة بينهما خاصة بعد أحداث 30 يونيو.
وتابع: "دلالة هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسى وحسب ولكن تنحسب أيضا على الاستغلال الأمثل للقدرات البينية التي تتمتع بها كل دولة في مسارها الإقليمي وتضع دعائم حل بعض الأمور الشائكة بين الطرفين والتي من أهمها ملف جماعة الإخوان المسلمين والمضى قدما فى ألا تكون تركيا رأس الحرب في الهجوم على النظام المصرى فضلا عن زيادة التقارب في أزمة ملف الطاقة وترسيم الحدود البحرية من أجل الاستفادة من التواجد التركى في " منظمة غاز شرق المتوسط" وأن تكون هذه الخطوة تمهيداً لعودة العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص وتشكيل محور اقتصادي جديد في منطقة شرق المتوسط لما تتمتع به هذه البلدان من موانئ طبيعية على مسار التجارة العالمية".
وأشار إلى أنه هذا بجانب حلحلة الأمور في الازمة الليبية والتي تضع كل دولة منهما على منطقة جغرافيا وسياسية داخل ليبيا وهو ما قد يكلل النجاح بإجراء الانتخابات في ليبيا في العام المقبل بعد الجهود الكبيرة التي احرزتها مباحثات 6 +6 والمعنية بدعم المسار السياسى في ليبيا فضلا عن التدخل التركى لدى إثيوبيا في مساعدة مصر في حل أزمة سد النهضة لما تتمتع به تركيا من علاقات جيدة مع الجانب الإثيوبي.
ونوه بأن هذه الخطوة تساهم في توحيد الرؤية تجاه القضية الفلسطينية ومحاولة إيجاد مسارات للحد من الانتهاكات الإسرائيلية للاماكن المقدسة والسعى نحو إقرار مسار حل الدولتين.
من جانبه، قال محمد ربيع الديهى الخبير في الشأن التركي لـRT إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتركي أردوغان لتهنئة الأخير بالفوز في السباق الرئاسي نقطة هامة في مسار تطبيع العلاقات بين الشعبين المصري والتركي خاصة وأن الرئيسين قد وعدا بتحسين العلاقات حتى تصل إلى درجة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على هامش لقاء جمعهم في مونديال قطر لكأس العالم 2022.
وأشار إلى أن قرار الرئيسين برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أيضا في إطار آليات التنسيق المشترك واللقاء الذي جمع وزيرا خارجية البلدين في القاهرة مما يعني أن القمة المرتقبة بين الرئيسين قد تكون خلال يونيو أو يوليو 2023 خاصة أن هذه القمة من المفترض أن تسعى نحو تعزيز العلاقات بصورة أكثر جديدة بما يعود على البلدين بالنفع.
وأكد الديهي أن قرار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وإرسال وتبادل السفراء يأتي في إطار الخطوات التي اتخذتها البلدين للتعزيز العلاقات وحل المسائل الخلافية عن طريق التفاوض كما أن هذا القرار سيعزز العلاقات الاقتصادية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم