وألزمت المحكمة منصور بالمصاريف وأتعاب المحاماه في القضية المرفوعة لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية سبق وقضت بحبس المذكور في أكثر من قضية ومنظور أمام المحكمة قضية أخرى لجلسة 18/6/2033 وينتظر تحديد جلسات لقضايا أخرى خلال الأيام المقبلة لجرائم بدأت منذ 4 سنوات.
ووجهت النيابة لمرتضى منصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022 قذف علناً المدعي محمود إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً.
وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق بأنه سب علناً المذكور، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهام السابق.
وفي الاتهام الثالث، وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المدعي بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
يذكر أن المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الخطيب، قد صرح سابقًا بأن هناك قضيتين مُحال فيهما مرتضى منصور للمحاكمة، كما هناك حوالي 20 قضية أخرى مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.
وتنظر جنح الاقتصادية حاليا محاكمة مرتضى منصور فى قضية ثانية تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية متهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب أيضًا.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت قضية ثالثة لمرتضى منصور تحمل رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وذلك بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 18 يونيو المقبل، لحضور المتهم بشخصه.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).
المصدر: RT