وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قد عبر عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوى على تحف معمارية.
وكتب علاء مبارك تغريدة، عن هدم المقابر التاريخية، قال فيها: "الحكومة تعتزم تعويض أصحاب المقابر التى يتم هدمها بأخرى بديلة بمناطق أخرى! بعض هذه المناطق والتى يتم إزالتها هى مناطق تاريخية وتعتبر تراث وتاريخ تحتوى على تحف معمارية وقباب ضريحية جميلة وشواهد رخامية عليها نقوش قديمة لا تقدر بثمن تعود الى مئات السنين".
وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها للحكومة عن سبب رفضه هدم المقابر التاريخية: "فالموضوع ليس موضوع تعويض ولا أحد ضد التطوير بالعكس لكن التطوير يجب الا ياتى على حساب إزالة الرفات والجثث خاصة أن بعض هذه المقابر تقع بمناطق لها طابع تاريخى وتحتوى على فنون معمارية نادرة وذات قيم روحية ورمزية".
الجدير بالذكر أن هدم المقابر التاريخية وذات الطابع الديني تشغل بال المصريين، بعد نبأ إزالة قبر الإمام وَرش، صاحب قراءة ورش عن نافع لقراءة القرآن التي يبلغ عمرها 1200 عام، من بين المقابر التي قررت الحكومة إزالتها في منطقة القاهرة التاريخية، لتنفيذ مشروع تطوير تلك المنطقة.
المصدر: RT