وقال حجار، في مؤتمر صحفي حول دولرة المساعدات المالية للنازحين السوريين، إنه "مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة تضم مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة، وتسلمنا طلبا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية".
وأوضح أنه "كانت هناك خلافات خلال المفاوضات، حيث طالبت مفوضية اللاجئين بحصول العائلة السورية على 40$ و20$ للفرد، ورفضنا ذلك لعدة أسباب، ومن الأسباب أن هذا المبلغ أكبر من راتب فئة أولى في القطاع العام، ورفضنا لأن الرأي العام اللبناني يرفض النزوح السوري في لبنان، الذي يقارن بين المساعدات للبنان وللنازحين".
وأكد حجار، "أننا رفضنا الدولرة لأننا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات في سوريا، من أجل تحفيزهم على العودة"، مشيرا إلى "أننا رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق".
وسأل: "كيف اتخذ قرار دولرة المساعدات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية لم توافق عليه"، مبنيا "أننا اجتمعنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وقال إن هذا الملف ليس بحاجة إلى امضاء وأنه تم التوافق بشأنه مع المعنيين".
وأشار بشأن قرار الدولرة، إلى "أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمم المتحدة، واليد ممدودة للعودة عن الخطأ، لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا، ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين".
المصدر: "النشرة"