وتطالب الدعوى بغلق وحظر صفحات عبد الله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
كما طالبت الدعوى بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر، بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، وحددت جلسة 18 ديسمبر لتقديم المستندات.
واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه".
المصدر: صحيفة "صدى البلد" المصرية