وقال خليفة القاسمي اليوم الثلاثاء، إن الحكم لم ينص على النفاذ العاجل وهو ما يمكنه من البقاء في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي في شهر مارس سنة 2022 على خلفية نشره لمقال يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.
يذكر أن التحقيق مع الصحفي القاسمي، سببه نشره لخبر حول إيقاف خلية إرهابية وعدم الكشف عن مصدر الخبر.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس في شهر نوفمبر الماضي، حكما بالسجن سنة واحدة في حق الصحفي خليفة القاسمي، بتهم ذات صبغة إرهابية وقد أحيل حينها على المحكمة بحالة سراح ليتم بعد ذلك استئناف الحكم الصادر.
المصدر: وسائل إعلام تونسية