واعتبرت منظمة العفو في بيان أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".
وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 13 فبراير أن الحكومة السورية وافقت على مرور المساعدات الأممية عبر معبري باب السلامة والراعي، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 13 مايو.
وقبل الزلزال الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل في سوريا وتركيا في السادس من فبراير، كانت مساعدات الأمم المتحدة تدخل إلى شمال سوريا من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.
وخلال الأيام الأولى للزلزال، وجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية استجابة للكارثة التي فاقمت معاناة السكان، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية معدمة بعد سنوات الحرب الطويلة.
المصدر: "أ ف ب"