وفي التفاصيل، أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين اليوم، بيانا مشتركا، أعلنتا فيه قرارهما بتجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان، بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد جهود ومحاولات عديدة لم تفلح في تصويب تعامل البطريرك مع عقارات الحي الأرمني في البلدة القديمة في القدس، والذي يعد إرثا حضاريا وإنسانيا، وجزءا تاريخيا من فسيفساء المدينة المقدسة.
وأضاف البيان أن البلدين قد اتخذا هذا القرار بناء على تعليمات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد أن اتخذ البطريرك مانوغيان إجراءات عقارية وصفقات من شأنها التأثير على مستقبل المدينة المقدسة، دون توافق وتشاور مع الأطراف ذات الصلة، وبدون إشراك "السنود" والهيئة العامة لأخوية مار يعقوب كما يقتضي القانون والأنظمة الكنسية، وتجاهله لنداءات المؤسسات الأرمنية في الداخل وفي المهجر.
وأكد البيان أن قرار الأردن وفلسطين جاء عقب "الصفقة" المتعلقة بموقع البستان المعروفة بـ "حديقة البقر" ومحيطها الذي يمتد إلى بناية "القشلة" في باب الخليل، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الحيّ الأرمني، إذ تمت مطالبة البطريرك مانوغيان بوقف أية إجراءات من شأنها التأثير على وضع هذه العقارات التاريخي والقانوني، والتي ستغير من طابعها الديمغرافي والجغرافي، لكنه لم يستجب إلى أي من هذه المطالب.
وشدد الجانبان على أن الحي الأرمني جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة باعتباره أراضي محتلة، تنطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها قرارات مجلس الأمن 1515، 476، 338، 242، 2334، وغيرها من القرارات الدولية ذات العلاقة.
وذكر البيان أن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أصدر قرارات عدة باعتبار البلدة القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأن تعاملات البطريرك مانوغيان شكلت مخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة، التي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في القدس وحماية الإرث الأرمني المقدسي الأصيل.
الصدر: "بترا"