وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري بصفته رئيس الدورة الحالية الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاجتماع قرر في دورته غير العادية، إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لتحقيق وقف إطلاق النار والسماح بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين، بهدف حماية الدولة السودانية.
وقال شكري إن اللجنة سوف تضم مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، محذرا من أن ما يحدث في السودان قد يمتد لكل دول الجوار السوداني وعلى رأسها مصر.
وأضاف "بالتأكيد نحن نرحب دائما بكل جهد مخلص يسعى لحل الأزمة السودانية، على أن يراعي الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الشرعية".
وتابع وزير الخارجية المصري قائلا "يجب أن يكون أي تدخل وأي جهد متفق مع هذه المبادئ ولا يخرج عنها لتحقيق مصالح ذاتية أو مصالح مختلفة تؤدي إلى عكس التوجه والقانون الدولي".
وأردف قائلا "لهذا السبب فبالتأكيد إن الدول العربية ودول الجوار المباشر للسودان هي الأقدر على فهم القضية، ولها من الاتصالات والتواصل مع المكونات المختلفة في الساحة السودانية التي تؤهلها بحكم العلاقات والتواصل والمعرفة بأن تكون طرفا فاعلا وتيسر التوصل إلى تفاهمات تحمي الشعب السوداني من الأضرار اللاحقة به جراء العمليات العسكرية وفي الوقت نفسه تحافظ على مقدرات الشعب السوداني وتحميها من أي أضرار تلحق بها".
ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة السودانية إلى مقتل 550 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.
كما تسبب القتال المستمر إلى تدهور كبير في الوضع الإنساني، إذ قالت الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف شخص فروا من السودان إلى بلدان مجاورة، منها مصر وتشاد وإثيوبيا.
المصدر: وكالات