وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من براقي ورجل الأعمال غ.عبد الحق، مقابل 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون، في حق المدير المركزي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المكلف بالناحية الشرقية.
وطالبت النيابة بتسليط عقوبات تتراوح بين 4 و6 سنوات حبسا نافذا، في حق أفراد عائلة براقي و3 سنوات لزوجة رجل الأعمال غ.عبد الحق، مع توقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
المصدر: "الشروق"