وفي التفاصيل، شهدت الجلسة البرلمانية مناقشات واسعة حول مشروع القانون استمرت قرابة 5 ساعات متصلة بهدف الوصول إلي صياغات محكمة .
في حين أنه يقصد بالحيوانات الخطرة هي التى تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بمشروع القانون مثل الأسود، والنمور، والضباع.
و تحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة مثل حدائق الحيوان، والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات وغيرها، حيث يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفقا للاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة.
من جهته، شدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصري، على أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وذكر الحصري أن المجتمع شهد الفترة الماضية عددا من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ جائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد أسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن ضرورة إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها متروكا أو ضالا، لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى أنه يلزم اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها في أي من هذه الأماكن، ويجب الأ يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
المصدر: "الوطن"