وفي هذا الصدد، تحدث الممثل التجاري الروسي الجديد في مصر ألكسي تيفانيان مع وكالة "تاس" الروسية، عن أهمية مصر بالنسبة للشركة الروسية وبيع السلع الخاصة في كلا البلدين، قائلا: "مصر، أولا وقبل كل شيء ، هي السوق الأكثر ترحيبا في إفريقيا، ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي في القارة الإفريقية، فهي تأتي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وبحسب قوله، فإنه بفضل ضخ الاستثمارات الحكومية والأجنبية الهائلة في مصر، ينمو الاقتصاد المصري بسرعة كبيرة، حتى أثناء وباء كورونا، أظهرت مصر نموا بأكثر من 3٪، عندما كانت تعاني العديد من دول العالم تقريبا.
وأضاف تيفانيان، أنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مصر، بما في ذلك إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وتجمع صناعي جديد من حيث السكك الحديدية والطرق والموانئ.
وقال الممثل التجاري الروسي الجديد إنه يتم استكشاف هذا السوق بنشاط من قبل دول الاتحاد الأوروبي والصين، ويمكننا أيضا أن نقدم الكثير له.
وأوضح أن من أنجح مجالات التعاون بين روسيا ومصر هي الطاقة النووية والتجارة المتبادلة في المنتجات الزراعية وصناعة السكك الحديدية.
وبحسب تيفانيان: قبل كل شيء بالطبع، نحن نتحدث عن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي يتم تنفيذها بدعم مالي من روسيا وبمشاركة عدد كبير من المتخصصين الروس، وتصدير الحبوب الروسية إلى مصر واستيراد الخضار والفواكه من مصر.
وتابع: "إذا تحدثنا عن الآفاق، فإن التعاون في مجال توطين الإنتاج في مصر له إمكانات كبيرة، والتي على وجه الخصوص، تسهلها المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس".
كما أشار إلى أن "هناك طلبًا على السلع والتقنيات الروسية في مجالات إنتاج النفط والغاز، والبتروكيماويات، وهندسة النقل، والتعدين، والنجارة، ومع زيادة المشاريع الصناعية في البلاد، ستزداد الحاجة إليهم".
وأشار إلى أن مصر لم تؤيد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، واتخذت مصر بشكل عملي مسارا نحو تعزيز وتوسيع التعاون الشامل مع شريكها الاستراتيجي روسيا، لذلك يتم توريد المنتجات ذات المنشأ الروسي بحرية إلى السوق المصرية، حيث ظهر زيت عباد الشمس "ألتيرو"، ويتم افتتاح شركات روسية مصرية جديدة، حيث وقعت شركة Transmashholding حزمة من الاتفاقيات مع مصر في أوائل عام 2023، تنص على صيانة عربات ركاب السكك الحديدية وإنشاء مستودع متخصص في ضواحي القاهرة.
وقال الممثل التجاري الروسي "بالطبع مصر تتعرض لضغوط شديدة من الغرب ولهذا السبب يبدي القطاع المصرفي المحلي بعض الحذر، موضحا أنه بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية المحلية الأخرى، فإن هذا يخلق صعوبات إضافية للمشغلين الاقتصاديين.
وأضاف تيفانيان أن "مشروعات البنية التحتية في مصر غالبًا ما يتم تمويلها من قبل المؤسسات المالية الأوروبية، وبالنسبة للشركات الروسية، خاصة الشركات الخاضعة للعقوبات، فإن المشاركة في مثل هذه المشروعات أمر صعب".
ووفقا للممثل التجاري الروسي، يعمل كلا البلدين بشكل بناء لإزالة العقبات القائمة، وفي هذا السياق، فإن حجم التجارة بين روسيا ومصر ينمو باطراد - في عام 2022 زاد بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة بعام 2021 وبلغ أكثر من 6.1 مليار دولار.
وأكد تيفانيان أن مصر لديها إمكانات كبيرة، وجزء مهم منها بالنسبة لروسيا هو المنطقة الصناعية الروسية.
المصدر: تاس