وحثت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، في بيان الدول الأعضاء على "المساهمة بمعدات لمساعدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمنع تسرب نفطي كارثي محتمل من صافر القديمة والمتحللة، الراسية على بعد 4.8 أميال بحرية قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر".
وأوضحت أن "إحدى الثغرات الحرجة في عملية الطوارئ بشأن صافر هي (الافتقار إلى المعدات المتخصصة في اليمن)"، مشيرة إلى أنها تسعى "للحصول على مساهمات الدول الأعضاء سواء من معدات الاستجابة للانسكاب المستخدمة أو التي شارفت على الانتهاء، والتي يمكن نقلها إلى المنطقة في غضون أسابيع".
وذكرت أن "عمليتي تصنيع وشراء معدات الاستجابة للانسكاب النفطي تأخذ فترة طويلة ولن تأتي في الوقت المناسب"، لافتة إلى أن "قائمة المعدات المطلوبة تتضمن عناصر للاحتواء والاستعادة وجوانب حماية الموارد للعملية، بالإضافة إلى مشتتات النفط والتركيب السريع، وصهاريج تخزين قائمة".
ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنقاذ في مايو المقبل، بعد أن قام البرنامج الإنمائي في وقت سابق بتأمين السفينة البديلة (Nautica) التي ستستوعب النفط المفرغ من "صافر"، كما تعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ عملية الطوارئ.
وتعود ملكية سفينة صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.
وجراء عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق.
المصدر: "الأناضول"