جاء ذلك بعد تلقي بعض النّشطاء دعوة عبر إحدى تطبيقات التواصل الإجتماعي صادرة من هاتف المعتقلة التونسية شيماء عيسى للإنضمام لمجموعة تحت مسمى "مجموعة التفكير"، رغم أن هاتفها تم حجزه يوم ايقافها.
وحمّلت الهيئة في بلاغ، الأحد، المسؤوليّة "لمن أوكل له القانون حفظ المحجوزات"، مطالبة بـ "فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك".
وأضاف البلاغ أن الهيئة تحتفظ بحقها في تقديم شكاية ضد كل من سيثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية.
وتمّ ايقاف الناشطة والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء الماضي في فبراير الماضي في علاقة بالقضية المذكورة.
المصدر: إذاعة موزاييك إف إم التونسية