ويقف التونسيون على الخطوط الأمامية للمعركة ضد الجفاف الشديد المتزايد، الذي يدخل الآن عامه الخامس في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا، حيث أصدرت الحكومة أمرا مفاجئا لمواطنيها بترشيد استخدامهم للمياه في الفترة من أبريل إلى سبتمبر أو المخاطرة بمواجهة غرامات أو السجن.
لجأت غالبية الأسر التونسية في الوقت الحالي إلى المياه المعبأة لاستخدامها في أغراض الغسيل والمراحيض وإعداد وجبات الطعام خلال ساعات الليل المتأخرة. كما حظرت السلطات استخدام المياه الصالحة للشرب لري المزارع وري المساحات الخضراء في المدن وتنظيف الشوارع والسيارات.
وانخفض منسوب المياه في جميع السدود التونسية التي يزيد عددها على 30 سدا بشكل كبير، حيث وصل في بعضها إلى 17 بالمائة من سعته التخزينية.
ومن أجل التأكيد على خطورة مشكلة المياه، لجأت وزارة الزراعة إلى نهج عقابي.
سيدفع أولئك الذين يستخدمون مياه الصنبور في غسل سياراتهم أو استخدامات محظورة أخرى غرامات تتراوح بين ستين إلى ألف دينار (من 20 إلى 320 دولارا)، وتصل العقوبات إلى السجن لفترات تتراوح بين ستة أيام إلى تسعة أشهر في الحالات الأكثر خطورة.
ويمكن أيضا حذفهم من قائمة التوزيع الخاصة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، ما سيؤدي إلى قطع الإمدادات عنهم.
المصدر: AP